وزارة المالية.. 3 برامج تستأثر بجلّ الاعتمادات

انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم الجمعة، في جلسة مشتركة لمناقشة مشروع ميزانية مهمة المالية لسنة 2027، بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.

وتبلغ الاعتمادات المقترحة لمهمة المالية لسنة 2027 نحو 1626.6 مليون دينار، مقابل 1477 مليون دينار مرسّمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة بذلك زيادة بقيمة 149.6 مليون دينار، أي بنحو 10%.

ثلاثة برامج تستأثر بجلّ الاعتمادات

وتستأثر برامج الديوانة والمحاسبة العمومية والجباية، بنحو 92% من مجموع الاعتمادات المقترحة، مقابل 8 % للبرامج المركزية المتعلقة بمصالح الميزانية والدين العمومي والقيادة والمساندة.

ووفق ما ورد في تقرير لجنتي المالية لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، حظي برنامج الديوانة ب 652.8 مليون دينار سنة 2027، مقابل 588.3 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 11%، وبرنامج المحاسبة العمومية ب 495.6 مليون دينار في 2027، مقابل 441.6 مليون دينار لسنة 2026، بزيادة 12%، وبرنامج الجباية ب 355 مليون دينار سنة 2027، مقابل 313.9 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 13%، وبرنامج القيادة والمساندة ب 103.2 مليون دينار، مقابل 113.9 مليون دينار سنة 2026، وبرنامج مصالح الميزانية ب 15.9 مليون دينار، مقابل 16.1 مليون دينار سنة 2026، وبرنامج الدين العمومي ب 4.1 مليون دينار، مقابل 3.2 مليون دينار خلال السنة الحالية.

الاستثمار والانتدابات

وسجّلت نفقات الاستثمار المبرمجة لسنة 2027 زيادة بنسبة 8% مقارنة بسنة 2026، وفق ما ورد في تقرير اللجنتين.

ويتضمن مشروع ميزانية مهمة المالية تراخيص لانتداب 1000 عون بصفة مباشرة، تتوزع على 296 خطة لبرنامج الديوانة، و372 خطة للجباية، و269 خطة للمحاسبة العمومية، و63 خطة للبرامج المركزية، إضافة إلى 28 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين، من الأكاديميات العسكرية والبحرية ومعهد الدفاع الوطني.

إطار أداء المهمة

ويتضمن إطار أداء مهمة المالية لسنة 2027 ما يقارب 19 هدفا استراتيجيا و58 مؤشرا لقياس الأداء، موزعة على 84 برنامجا فرعيا.

دور أفقي وتحديات السيولة

وكانت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي قد أكدت خلال جلسة استماع لها صلب لجنة مشتركة للجنتين المالية بالمجلسين، أن وزارة المالية تضطلع بدور أفقي، باعتبار حضور ممثليها في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية، سواء في المسائل المالية والاقتصادية أو في إبداء الرأي بشأن المشاريع والبرامج التي تتطلب اعتمادات من ميزانية الدولة.

وأوضحت أن ارتفاع نفقات التأجير ضمن ميزانية الوزارة مقارنة بعديد المهمات الأخرى يعود إلى طبيعة هذا الدور الأفقي في إعداد ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها، مشيرة إلى أن تدخلاتها الاستثمارية تتركز أساسا في مشاريع الإدارات الجهوية للديوانة والمالية والمحاسبة العمومية.

واعتبرت أن من أبرز التحديات المطروحة أمام الوزارة خلال سنة 2027 تأمين السيولة الضرورية للإيفاء بالتزامات الدولة الداخلية والخارجية، وخاصة سداد الديون وتوفير النفقات المستحقة لمختلف المؤسسات والهياكل العمومية.

وأبرزت أن التحدي لا يقتصر على تعبئة الموارد المالية، بل يشمل أيضا ضمان توفر السيولة في الآجال المناسبة ومتابعة توزيعها وحسن التصرف فيها، بما يضمن استمرارية نشاط المرافق العمومية وتلبية حاجيات مختلف القطاعات، مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة.

وتندرج هذه التوجهات ضمن أهداف مهمة المالية لسنة 2027، التي تشمل التحكم في عجز الميزانية والمديونية العمومية، وتعزيز العدالة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي، فضلا عن تطوير الخدمات الرقمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

ومن المنتظر أن تتواصل الجلسة المشتركة خلال الفترة الصباحية، ليقدم النواب ملاحظاتهم واستفساراتهم حول توزيع الاعتمادات وأولويات الوزارة للسنة المقبلة.

الحبيب وذان